مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران شرایط شکلی و مهر آن

مطالب دیگر:
📗نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب📗نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه حله📗نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه مند📗نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارس📗نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 80📗نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 81📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 82📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 83📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 84📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 85📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 86📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 87📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 88📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 89📗آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 90📗کاربردهای داده کاوی📗نقشه زمین شناسی حوضه آبریز دریاچه نمک📗استخراج قوانین وابستگی از پایگاههای داده

مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران شرایط شکلی ومهر آن (فصل دوم تحقیق)


مشخصات فایل
تعداد صفحات48حجم0/56 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

مبانی نظری جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران شرایط شکلی ومهر آن (فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران

مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران 75

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران.. 75

بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75

بند دوم : بعد از انقلاب.. 76

گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران.. 78

بند اول :‌ سن نكاح منقطع.. 78

بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه.. 80

بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت.. 81

مبحث دوم: شرایط شكلی ازدواج موقت.. 83

گفتار اول :‌خواستگاری.. 83

گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت.. 85

گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت.. 86

گفتار چهارم :‌ صیغه.. 87

گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت.. 88

گفتار ششم : ثبت نكاح موقت.. 88

بند اول :پیشینة ثبت.. 89

بند دوم :‌ اهداف ثبت نكاح.. 89

بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده.. 93

مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت.. 96

گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت.. 96

گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت.. 97

گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت.. 98

بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت.. 98

بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت.. 99

بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع.. 99

گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت.. 100

بند اول :‌اقسام مهر.. 100

بند دوم: شرایط مهر در ازدواج.. 101

بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت.. 103

بند چهارم : تراضی مقدار مهر.. 103

بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت.. 104

گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت.. 105

بند اول : تقسیط مهر.. 105

بند دوم : تلف و عیب مهر.. 106

بند سوم : حق امتناع زوجه.. 107

بند چهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت.. 108

گفتار ششم : شروط ضمن عقد.. 109

بند اول : شروط مفسد عقد.. 109

بند دوم : شروط صحیح عقد.. 110

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت.. 111

مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران

اندیشه تغییر قوانین به نفع زنان در ایران از سالها پیش و با تصمیم حکومت پهلوی ها برای حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زیرا جنبش های فمینیستی در سرتاسر جهان در حال تکوین و گسترش بود و ایران هم خواه ناخواه تحت تاثیر اتفاقات جهانی قرار داشت.

بند اول :‌ قبل از انقلاب

شاید مهرانگیز منوچهریان، اولین وکیل زن در ایران، از جمله پیشگامان طرح تغییر قوانین خانواده بود. او لایحه پیشنهادی خود را در سال 1342 و بر اساس قوانین موجود در آن زمان نوشت. در نتیجه تلاش­هایی از این دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال 1346 قانون خانواده به تصویب رسید که نسبت به گذشته مترقی بود.

در کلیات لایحه پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان آمده است: زن و مرد در حقوق مدنی و جزا و سیاسی و اجتماعی با یکدیگر برابرند و کلیه اختلافاتی که در زندگی زناشویی پیش می آید و در این قانون مقرراتی برای آن در نظر گرفته نشده است محاکم باید مطابق اصل برابری زن و مرد با توجه به ماده 3 قانون دادرسی مدنی آنها را فیصله دهند. همچنین این لایحه خانواده را شامل زن و شوهر و فرزندان آنها میداند و میگوید که نکاح بیش از یک نوع نیست و آن هم دائم است و همچنین تاکید می کند هیچ کس نمی تواند در آن واحد بیش از یک زن داشته باشد.[1]

اما قانون حمایت از خانواده 1346 به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد.






"